الجواب المختصر: نعم في أغلب الحالات. تعد الشركة الأجنبية التي تنفذ عقداً في العراق متاجرة في العراق، وتخضع لضريبة الدخل العراقية عن هذا الدخل بنسبة 15% عادة، أو 35% في قطاع النفط والغاز. وتستوفى الضريبة أثناء التنفيذ، إذ تستقطع جهة التعاقد العراقية نسبة من كل دفعة وتحولها إلى الهيئة العامة للضرائب، وتحجز الدفعة الأخيرة والأمانات والكفالات حتى تؤيد الهيئة براءة ذمة المقاول. والقواعد واردة في تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والأجنبية رقم 2 لسنة 2008، الصادرة استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 4084 في 25 آب 2008.
المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق
ترسم تعليمات 2008 الحد الذي يقرر خضوع الدخل للضريبة العراقية من عدمه. فالمتاجرة في العراق خاضعة للضريبة، أما المتاجرة مع العراق فغير خاضعة.
وبموجب المادة 1 يعد العقد المبرم مع جهة تعاقد عراقية متاجرة في العراق، بصرف النظر عن محل تسلم البضاعة، في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان للشركة الأجنبية فرع أو مكتب تمثيل في العراق أبرم العقد أو نفذه.
- إذا وقع العقد خارج العراق لكن استوفيت متطلباته كفتح الاعتماد وتخليص قوائم الشحن والرسم الكمركي باسم الشركة الأجنبية.
- إذا دفعت قيمة العقد كلاً أو جزءاً داخل العراق بأي عملة كانت.
- إذا دفعت قيمة العقد مقايضة.
- إذا خولت الشركة الأجنبية شخصاً مقيماً في العراق توقيع العقد وتنفيذه نيابة عنها.
- إذا تضمن العقد أعمالاً داخل العراق كالنصب أو الإشراف أو الصيانة أو الأعمال الهندسية، سواء وردت في العقد نفسه أو في عقد مستقل.
- إذا تضمن العقد خبرة أو خدمات داخل العراق، بما فيها أجور الخبراء والعمال وإن دفعت خارج العراق.
وبموجب المادة 2 يعد عقد التجهيز الذي أبرم ووقع خارج العراق واستوفيت متطلباته باسم الجهة العراقية متاجرة مع العراق لا تخضع للضريبة، وكذلك الخدمات المقدمة خارج العراق كفحص المعدات أو الاستشارات. وإذا وجد فرع لم يكن طرفاً في إبرام العقد أو تنفيذه اقتصر التحاسب على العمولات أو الأجور المتحققة للفرع أو الوكيل. وبموجب المادة 12 تقرر الهيئة العامة للضرائب التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة معه، ويخضع قرارها للطعن أمام القضاء الضريبي.
نسب الضريبة
- النسبة العامة: تخضع الشركات لضريبة بنسبة 15% وفق قانون ضريبة الدخل. وفي التطبيق كثيراً ما تحاسب الهيئة على أساس ربح تقديري، أي نسبة محددة من إيراد العقد تحددها ضوابطها السنوية، وتعتمد النتيجة الأعلى.
- النفط والغاز: يفرض القانون رقم 19 لسنة 2010، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4148 في 15 آذار 2010، ضريبة دخل بنسبة 35% على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج النفط والغاز واستخراجهما والصناعات المتعلقة بها. وتستقطع شركات النفط الأجنبية من متعاقديها بنسب تحددها التعليمات التنفيذية، يشار إليها عادة بنسبة 7% على العقود النفطية و3.3% على العقود الأخرى.
كيف يجري الاستقطاع
- التسجيل أولاً. في العقود البالغة خمسة ملايين دينار فأكثر تطالب جهة التعاقد المقاول بما يؤيد تسجيله لدى الهيئة العامة للضرائب، ويعد ذلك أحد شروط التعاقد، ثم ترسل نسخة من الإحالة إلى الهيئة (المادة 3).
- الاستقطاع من كل دفعة. تستقطع جهة التعاقد النسبة التي تحددها الهيئة سنوياً من كل سلفة أو دفعة للمقاولين العراقيين والأجانب عن عقودهم الخاضعة للضريبة، وتحولها إلى الهيئة (المادة 4).
- المقاول الأصلي يستقطع أيضاً. يتولى المقاول الأصلي استقطاع النسبة من مستحقات المقاولين الثانويين والمجهزين، وتعد هذه المبالغ ديوناً واجبة التحصيل بذمته سواء استقطعها أم لم يستقطعها، وعلى المقاول الذي يروم مغادرة العراق تسديد جميع ما استقطعه قبل مغادرته (المادة 4).
- الدفعة الأخيرة تنتظر براءة الذمة. لا تصرف السلفة الأخيرة ولا يسدد الحساب النهائي إلا بموافقة تحريرية من الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ إكمال العمل، فإن لم يستكمل المقاول براءة الذمة خلال هذه المدة حولت جهة التعاقد جميع مستحقاته إلى الهيئة (المادة 4).
براءة الذمة تتحكم في أموالك
المادة 6 هي الحكم الذي يشعر به المقاول الأجنبي أكثر من غيره. فلا يجوز لجهة التعاقد أن تمنح أي مقاول شهادة براءة الذمة أو تعيد إليه الأمانات أو تطلق كفالته أو تصفي حسابه النهائي إلا بموافقة الهيئة العامة للضرائب، حتى لو كان معفياً من الضريبة. ولا توافق الهيئة على براءة ذمة المقاول الأصلي إلا بعد تسديده جميع المبالغ المستقطعة أو الواجبة الاستقطاع من مقاوليه الثانويين وضريبة رواتب موظفيه. وفي الواقع العملي تقف براءة الذمة بين المشروع المنجز وآخر ما تبقى من أموالك.
الأخطاء الأكثر شيوعاً
- تسعير العقد على افتراض أن الاستقطاع هو كامل الضريبة، في حين أنه أمانة على حساب التحاسب النهائي.
- تنفيذ أعمال نصب أو تشغيل داخل العراق ضمن عقد تجهيز كان يراد له أن يبقى خارج العراق.
- عدم الاستقطاع من المقاولين الثانويين العراقيين، ثم اكتشاف أن الدين يبقى بذمة المقاول الأصلي في كل الأحوال.
- تأجيل براءة الذمة إلى ما بعد مغادرة الموقع، حين تكون الأمانات وكفالة حسن التنفيذ محجوزة.
- الاعتماد على ضوابط التقدير القديمة للهيئة دون التحقق من النافذ منها.
يتناول هذا المقال العراق الاتحادي. ولإقليم كوردستان قواعده الخاصة في الاستقطاع، وقد يغير الإصلاح الضريبي الوطني المرتقب النسب، لذا تحقق من الوضع النافذ قبل التسعير.
كيف تساعدك بوابة العراق
بوابة العراق للاستشارات القانونية مكتب محاماة في بغداد، محاموه أعضاء في نقابة المحامين العراقيين. نراجع قبل التوقيع ما إذا كان العقد متاجرة في العراق أم معه، ونهيكل نطاق التجهيز والخدمات، ونتولى التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب، ونتابع براءة الذمة حتى إعادة الأمانات وإطلاق الكفالات. وإن كنت في مرحلة التأسيس فراجع دليلنا حول تسجيل فرع شركة أجنبية في العراق والأسئلة الشائعة. وهذا الدليل متاح أيضاً باللغة الإنكليزية.
المصادر: تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والأجنبية رقم 2 لسنة 2008، الوقائع العراقية العدد 4084 في 25 آب 2008؛ قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم 19 لسنة 2010، الوقائع العراقية العدد 4148 في 15 آذار 2010؛ قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل؛ الهيئة العامة للضرائب. هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية.
#العراق #الضرائب_العراقية #الاستقطاع_المباشر #المقاولون_الأجانب #قانون_الطاقة