الجواب المختصر: نعم في أغلب الحالات، ويجب أن يكون الوكيل عراقياً. فبموجب قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4469 في 13 تشرين الثاني 2017، يعد وكيلاً تجارياً كل من يبيع سلع شركة أجنبية أو منتجاتها أو يوزعها أو يقدم خدماتها داخل العراق بصفة وكيل أو موزع أو صاحب امتياز. ويجب أن يكون الوكيل شخصاً عراقياً أو شركة عراقية مملوكة بالكامل لعراقيين، وأن يحصل على إجازة من مسجل الشركات في وزارة التجارة، وأن يسجل كل عقد وكالة. ومن دون وكيل مسجل لا تدخل سلع الشركة الأجنبية لأغراض المتاجرة عبر الكمارك العراقية أو قنوات التجارة الحكومية.
ما يعد وكالة تجارية
تعرف المادة 1 الوكالة التجارية بأنها عقد يعهد بموجبه إلى شخص طبيعي أو معنوي ببيع السلع أو المنتجات أو توزيعها أو تقديم الخدمات داخل العراق بصفة وكيل أو موزع أو صاحب امتياز، ممثلاً للموكل خارج العراق، لقاء ربح أو عمولة، أو تقديم خدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار. والتعريف واسع، فعقد التوزيع أو إعادة البيع أو خدمات ما بعد البيع مع شركة عراقية يدخل فيه غالباً أياً كانت التسمية التي يختارها الطرفان.
وتفصل تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2020، الصادرة عن وزير التجارة والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 4604 في 16 تشرين الثاني 2020، أربع صور يشملها القانون. ففي الوكالة التجارية يعمل الوكيل باسم الموكل ولحسابه. وفي الوكالة بالعمولة يعمل الوكيل باسمه هو ولحساب الموكل، فيتولى التوزيع والتسويق لقاء نسبة من المبيعات. وفي وكالة التوزيع يشتري الموزع السلعة لحسابه وتنتقل ملكيتها إليه ثم يعيد بيعها بالسعر الذي يحدده مع تقديم خدمات ما بعد البيع. وفي وكالة الامتياز يستعمل الطرف العراقي العلامة التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية العائدة للموكل لإنتاج السلعة محلياً وتسويقها، حصراً في منطقة جغرافية ولمدة محددة. وفي جميع هذه الصور يجب أن تذكر منتجات الموكل أو خدماته في العقد أو ملحقه أو في كتاب إيضاحي مصدق أصولياً. ويجوز كذلك تسجيل العقود المقتصرة على أعمال الصيانة أو توفير قطع الغيار أو خدمات ما بعد البيع (المادتان 1 و2 من التعليمات).
ويستطيع المسجل أيضاً أن يعد النشاط وكالة تجارية من تلقاء نفسه، إذ تجيز له المادة 9 اعتبار أي نشاط تجاري يمارس في العراق وكالة تجارية خاضعة لأحكام القانون، بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية والنشرة، ولذوي المصلحة الاعتراض خلال 15 يوماً.
من يجوز أن يكون وكيلك
تحدد المادة 4 شروط إجازة الوكيل، فيشترط في الوكيل الشخص الطبيعي أن يكون:
- عراقياً كامل الأهلية؛
- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف؛
- له مكتب تجاري في العراق؛
- عضواً في إحدى غرف التجارة في العراق وله اسم تجاري؛
- غير موظف ولا مكلف بخدمة عامة؛
- لديه عقد وكالة تجارية واحد في الأقل مصدق وفقاً للقانون.
أما الوكيل الشركة فيجب أن تكون عراقية ورأس مالها مملوكاً بنسبة 100% لعراقيين، وأن تستوفي شروط المكتب والغرفة التجارية وعدم التكليف بخدمة عامة، وأن تتوافر في مديرها المفوض الشروط الشخصية. ولذلك لا تستطيع الشركة الأجنبية أن تكون وكيلة نفسها عبر شركة تابعة تملكها ولو جزئياً. ويعاقب الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يمارس أعمال الوكالة التجارية عمداً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (المادة 18).
الإجازة والتسجيل
- الإجازة. يقدم الوكيل طلبه إلى مسجل الشركات، ويبت المسجل فيه خلال 10 أيام عمل، ويجوز التظلم من الرفض أمام وزير التجارة ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري (المادة 5).
- التجديد السنوي. تجدد الإجازة خلال الستين يوماً الأولى من كل سنة بصرف النظر عن تاريخ إصدارها (المادة 6)، وتلغى الإجازة التي لم تجدد (المادة 7).
- تسجيل العقد. يسجل الوكيل جميع وكالاته بعد تصديق عقودها وفقاً للقانون (المادة 10)، ويجب أن يكون الموكل الشركة المنتجة أو المصنعة، أو الشركة الأم المخولة رسمياً بمنح الوكالات في العراق (المادة 14).
- الرسوم. 500,000 دينار لمنح الإجازة، و250,000 دينار لكل تجديد، و500,000 دينار لتسجيل كل عقد وكالة (المادة 17).
- السجل. يمسك الوكيل دفتراً خاصاً بالعمولات والأرباح يختمه قسم الوكالات التجارية، ويقدمه إلى الهيئة العامة للضرائب في نهاية كل سنة مالية (المادة 11). وتحدد التعليمات ما يتضمنه الدفتر: رقم الإجازة وتاريخها، واسم الموكل، ومبلغ العمولة أو نسبتها وصافي الربح، والمقبوض وغير المقبوض، واسم الوكيل وعنوانه وتوقيعه، ويقدم مع كشف بالعمولات بنسختين تؤيده المستندات المصرفية (المادة 6 من التعليمات).
- تعديل العقد. يلتزم الوكيل بإشعار دائرة تسجيل الشركات بكل تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الوكالة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخه، مؤيداً من الموكل ومصدقاً أصولياً (المادة 6 من التعليمات).
- وضع البيانات على السلع. يلتزم الوكيل بوضع العلامة والاسم التجاري ورقم الوكالة التجارية واسم المنتج على جميع المواد المستوردة (المادة 2 من التعليمات).
ولطلب الإجازة يقدم الوكيل الشخص الطبيعي إلى دائرة تسجيل الشركات: هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الموحدة مع بطاقة السكن، والاسم التجاري المسجل في السجل التجاري، وهوية غرفة التجارة مؤشراً فيها نوع النشاط (وكالات تجارية)، وسند الملكية أو عقد إيجار المكتب التجاري مصدقاً أصولياً، وسجل الوكالات التجارية، وعقد وكالة تجارية عن الموكل الأجنبي يبين اسمه وجنسيته مصدقاً أصولياً، وتعهداً تحريرياً بأنه غير موظف ولا مكلف بخدمة عامة وغير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، والرقم الضريبي. وتضيف الشركة شهادة التأسيس وعقد التأسيس مصدقين أصولياً، ومحضر اجتماع الهيئة العامة بتعيين المدير المفوض (المادتان 3 و4 من التعليمات). والنقطة العملية للموكل الأجنبي هي العقد المصدق، فاحرص على توقيعه وتصديقه بالصيغة التي يقبلها المسجل قبل أن يقدم الوكيل طلبه.
لماذا يهم التسجيل الشركة الأجنبية
المادة 13 هي الحكم الأشد أثراً، إذ تمنع دخول السلع أو المنتجات أو تقديم الخدمات من الشركات الأجنبية لأغراض المتاجرة عبر وزارة التجارة/الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ووزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك إلا عن طريق وكيلها التجاري المجاز الذي سجل باسمه عقد وكالة تلك الشركة ضمن منطقة نشاطه في العراق. وبموجب المادة 16 يعد عقد الوكالة المقدم إلى المسجل العقد الرسمي بين الطرفين المعتمد لدى الجهات الحكومية والمحاكم، فإذا اختلف العقد الموقع عن النسخة المسجلة فالنسخة المسجلة هي التي تعتمدها الجهات العراقية. وتلقي التعليمات العبء على الطرف الآخر أيضاً، إذ يجب على كل جهة ترغب في التعاقد مع الموكل الأجنبي عن طريق وكيله في العراق أن تتأكد من أن الوكيل مجاز بممارسة أعمال الوكالة التجارية وأن وكالته مسجلة باسمه في دائرة تسجيل الشركات (المادة 5 من التعليمات)، فتوقع أن يطلب المشترون العراقيون ما يثبت الأمرين.
وتقع الغرامات على الوكيل: 15 مليون دينار لمن يمارس الوكالة دون إجازة أو لا يسجل جميع وكالاته، و5 ملايين دينار لمخالفة أحكام السجل (المادة 18). أما الكلفة العملية على الموكل فمختلفة، فالترتيب غير المسجل قد يوقف الشحنات في المنافذ ويترك الموكل بلا ممثل مسجل في تعامله مع الدولة.
إنهاء الوكالة
تنص المادة 20 على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده إلا لسبب يبرر ذلك، ويجوز إنهاء العقد بالاتفاق بين الوكيل والموكل، وللطرفين الاتفاق على التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق. ولا يضع القانون معادلة للتعويض، فالوكيل الذي ينهى عقده دون سبب مبرر يطالب بالتعويض وفق القواعد العامة في القانون المدني. ولذلك فإن تحديد مدة العقد وأسباب إنهائه وشرط التحكيم بوضوح هو أفضل حماية لك.
ويلغى تسجيل عقد الوكالة بموجب المادة 8 إذا تبين أنه بني على وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو إذا طلب الوكيل أو الموكل إلغاءه على ألا يقصد به الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، أو إذا أدرجت الشركة الموكلة في القائمة السوداء لإخلالها بالتزاماتها تجاه العراق، أو بمضي 90 يوماً على تبليغ المسجل الوكيل بانتهاء مدة العقد، أو بإلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة خلال 180 يوماً. ولتعيين وكيل جديد بصورة سليمة يجب إلغاء التسجيل القديم أولاً.
الأخطاء الأكثر شيوعاً
- تسمية الترتيب عقد توزيع أو إعادة بيع والظن بأن قانون الوكالة لا يسري عليه.
- تعيين وكيل فيه شركاء أجانب، أو بين مالكيه موظف حكومي، أو لا يحمل إجازة نافذة.
- توقيع عقد مفتوح المدة بلا أسباب محددة للإنهاء، ثم محاولة تغيير الوكيل.
- ترك الوكيل يسجل عقداً يختلف عن العقد الذي وقعه الموكل.
- إغفال قائمة المنتجات في العقد، أو إضافة منتجات لاحقاً دون إشعار المسجل خلال 60 يوماً.
- تعيين وكيل جديد قبل إلغاء التسجيل القديم، فتتوقف البضائع في الكمارك.
- الظن بأن التسجيل الاتحادي يغطي إقليم كوردستان. فالمصادر المنشورة لا تبين أن برلمان كوردستان تبنى القانون رقم 79 لسنة 2017، وأفادت تقارير المحامين بأن الإقليم استمر في تطبيق القانون السابق رقم 51 لسنة 2000. لذا تحقق من الموقف الحالي لدى وزارة التجارة والصناعة في الإقليم قبل الاعتماد على تسجيل اتحادي في أربيل أو السليمانية أو دهوك.
ألغى القانون رقم 79 لسنة 2017 قانون تنظيم الوكالة التجارية السابق رقم 51 لسنة 2000 (المادة 22). وفي تشرين الثاني 2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع التعديل الأول للقانون بهدف زيادة المنافسة بين الوكلاء وتشديد التسجيل والتدقيق وتوضيح شروط العقود، لذا تحقق مما إذا كان قد شرع قبل التوقيع.
كيف تساعدك بوابة العراق
بوابة العراق للاستشارات القانونية مكتب محاماة في بغداد، محاموه أعضاء في نقابة المحامين العراقيين. نتحقق قبل التوقيع من إجازة الوكيل المقترح وملكيته وسجل وكالاته، ونصوغ عقود الوكالة والتوزيع بما ينسجم مع القانون رقم 79 لسنة 2017، ونتولى التصديق والتسجيل لدى مسجل الشركات، وندير إلغاء التسجيل والتسليم عند تغيير الوكيل. وإن كنت في مرحلة التأسيس فراجع دليلينا حول تسجيل فرع شركة أجنبية في العراق وضريبة المقاولين الأجانب في العراق، والأسئلة الشائعة. وهذا الدليل متاح أيضاً باللغة الإنكليزية.
المصادر: قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، الوقائع العراقية العدد 4469 في 13 تشرين الثاني 2017، والترجمة الإنكليزية الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل؛ تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2020، الوقائع العراقية العدد 4604 في 16 تشرين الثاني 2020، التي ألغت تعليمات تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 1 لسنة 2014؛ وكالة الأنباء العراقية، 16 تشرين الثاني 2025 بشأن مشروع التعديل الأول. هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
#العراق #الوكالة_التجارية #التوزيع #دخول_السوق #القانون_العراقي